داود عطایی
.دانشجوی دکتری فقه و حقوق قضایی، جامعۀ المصطفی العالمیه (ص)، قم
d.atayi1375@gmail.com
چکیده
قیاس به عنوان یکی از روشهای رایج استدلال در نظام حقوقی، میتواند در صورت خلأ قانونی، ابهام، اجمال و تعارض قوانین، خلأ قانونی را پوشش داده و قوانین مبهم را تفسیر کند و همچنین قواعد حقوقی را با نیازهای روز جامعه همراه و متناسب سازد.این مطالعه با روش تحلیلی – توصیفی تأکید میکند که سیاست کیفری برای صیانت از جایگاه خود در قبال چالشهای مربوز و با توجه به اصل 167 ق.ا ایران و ماده 130 ق.ا افغانستان و همچنین ماده اول قانون جزا، برای پوشش خلأ قانونی، تفسیر قوانین و جهت همپایی با تکنولوژی و ابزار جدید جرایم، ناگزیر از استدلال قیاسی خواهد بود.
مهمترین نتایج: قیاس نباید در حقوق کیفری بطور مطلق مجاز و یا ممنوع باشد. اصل 36 ق.ا ایران و ماده 27 ق.ا افغانستان مانع کار برد آن خواهد بود. قیاس در نظام کیفری هردو کشور تفاوت چندانی ندارد.
واژگان کلیدی: قیاس، تنقیح مناط، مفهوم موافق، خلأ قانونی، تفسیر قوانین، توسعه حقوق جزاء، اصل قانونمندی جرایم و مجازات، حجیت قیاس.